دولت حجت الاسلام روحانی در بودجه سال ۹۳ میزان وابستگی به فروش نفت را به شدت افزایش داده و انتشار هر خبری در مورد پرونده کرسنت (که ممکن است به زیان ۳۰ میلیارد دلاری ایران منتهی شود) و انعکاس مطالب منابع خارجی در مورد توافقنامه ژنو را ممنوع کرده است.

 

دولت یازدهم بر خلاف رویکرد دولتهای نهم و دهم که تمرکز بر کم کردن وابستگی کشور بر نفت را دنبال می کرد تمام امید و تدبیر خود را بر مصالحه با غرب و کنار رفتن مانع تحریمها قرار داد و بنابر آنچه از گوشه و کنار شنیده می شود حجت الاسلام حسن روحانی  از وزیر خارجه اش خواسته بود تا پیش از موعد 100 روزه به تفاهمی با غرب دست یابد تا به عنوان برگ برنده در گزارش رئیس جمهور به مردم ارائه شود.
اما دولت احمدی نژاد استراتژی خود را بر ترمیم ساختار بیمار اقتصادی کشور از طریق هدفمندی یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، مالی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی و غیره قرار داده بود تا بتواند اقتصاد بیمار کشور را در مواجهه با تحریمهای روز افزون غرب که گریزی از آن نبود مقاوم سازد. 

دولت حجت الاسلام  روحانی در بودجه سال 93 میزان وابستگی به فروش نفت را به شدت افزایش داده و انتشار هر خبری در مورد پرونده کرسنت (که ممکن است به زیان 30 میلیارد دلاری ایران منتهی شود) و انعکاس مطالب منابع خارجی در مورد توافقنامه ژنو را ممنوع کرده است.
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد اصولا دولت یازدهم هیچ برنامه کلان و موثری برای عبور از شرایط تحریمی کشور چه پیش و چه پس از انتخابات ارائه نداده و همه امید خود را بر حقوقدان بودن مردان سیاست خارجی خود جهت مصالحه سیاسی با غرب و به تبع آن لغو تحریمها قرار داده است.
حجت الاسلام حسن روحانی و دولتمردانش می پنداشتند شیوه دولت احمدی نژاد در تعامل با نظام بین الملل باعث شده تا موانعی برای کشور ایجاد شود و اگر ژنرالهای او به میدان بیایند در مدت زمان کمی خواهند توانست معجزه کرده و موانع را بر طرف کنند. در واقع آنها به موانع داخلی از جمله ضعف ساختارها بی توجه بودند. 
خوش بینی به غرب در صبح روز توافق ظریف با 5+1 در ژنو به کلی مشهود بود. رئیس جمهور به فاصله اندکی از توافق جلوی دوربینهای تلویزیونی ظاهر شد و از یک پیروزی تاریخی سخن به میان آورد. به عقیده او سازمان تحریمها ترک برداشته و فصل نوینی در راه پیشرفت کشور برپایه تدبیر مردان سیاست خارجی دولت او آغاز شده است اما واقعیت چیز دیگری بود چرا که سازمان تحریمها با اتکا به نیرو و توان داخلی و همت ملی ترک خواهد خورد نه صرف نشستن پشت میز مذاکره با کدخدای عالم.
بی اعتنایی به منویات رهبر انقلاب درباره ضرورت اقتصاد بدن نفت در بودجه 93 دولت یازدهم به وضوح نمایان است. رهبری آغاز سال جاری نیز از لبخند انکار تکنوکراتها به الزام او برای رفتن به سمت اقتصاد بدون نفت سخن گفته بودند. البته دولت دکتر روحانی به قابل اعتماد نبودن امریکا و خوش بین نبودن  رهبری به مذاکره با شیطان بزرگ نیز وقعی ننهادند و آزموده را بار دیگر آزمودند. 
مقاله هفته پیش دیوید کوهن که در وال استریت ژورنال چاپ شد را می توان مهمترین الحاقیه نانوشته توافق ژنو دانست که احتمالا پس از چند دور شش ماهه خود را آشکار خواهد کرد. کوهن به عنوان یکی از ارشد ترین مقام های مالی آمریکا تاکید می کند که "ایران در شش ماه آینده در تحریم های شدیدتری فرو می رود" و بخش اعظم امتیازهای مالی که در ژنو به ایران داده شد چنان با دقت و مهارت طراحی شده که نه تنها امکان تحقق ندارند، بلکه وعده تحریم های جدیدی را داده است که از راه می رسند. از نگاه کوهن هدف از ادامه تحریم ها فلج کردن آخرین رمق اقتصاد ایران است، تا زمانی که غرب احساس کند دیگر چیزنگران کننده ای در ایران وجود ندارد.
اعتبار این اظهارنظر کوهن به این است که او معاونت ضد تروریسم و جاسوسی مالی وزارت خزانه داری آمریکا را بر عهده دارد و عالی ترین مقام نظارتی - اجرایی تحریم ایران است که ریزترین جزئیات پرونده فعل و انفعال های بین المللی مالی ایران را مدیریت می کند. او اولین کسی است که از سوی مقام های محلی نیویورک برای پاسخگویی به حوادث ۱۱ سپتامبر تعیین شد. کوهن چند سالی مسئول عملیات مالی سیا بود، اما در حال حاضر در وزارت خزانه داری آمریکا مدیر سازمانی است که در سراسر جهان شبکه های تروریسم مالی، پولشویی های کلان، درآمدهای ترافیک مواد مخدر و کالای قاچاق، و نیز پول های به دست آمده از راههای غیر قانونی را ردیابی و با شناسایی این معاملات و شرکت های صوری فعال علیه منافع یا مخالف قوانین آمریکا علیه آنها اقدام می کند.

 از تحلیل مجملی که کوهن ارائه داده می توان دریافت که او خبره آمار و اطلاعاتی است که می دهد زیرا به عنوان ارشد ترین مقام اجرای تحریم ایران تاکید کرده که در چند سال گذشته بیش از ۶۰۰ بار پرونده مالی ایران را مرور و ارتباط هر شرکتی را که در هر نقطه از جهان تماسی با ایران داشته سد کرده اند.
کوهن در توضیح اینکه چگونه ایران از این به بعد به اوج نقطه تحریم ها می رسد و اینکه چگونه امضای توافقنامه ژنو به مفهوم پایان اعلام تحریم های جدید نیست، تاکید می کند که:
1 - ایران در حال حاضر فقط به ۲/۴ از درآمدهایش دسترسی دارد که برای اداره کشور مبلغ ناچیزی است. تعلیق تحریم پتروشیمی ایران بر اساس توافقنامه ژنوموقتی است و حداکثر در شش ماه ۲/۱ میلیارد دلار درآمد های ایران را افزایش می دهد. اما طرف ایرانی این را نمی داند که برای کالای شش ماهه مشتری پیدا نمی شود و عملا آن ۲/۱ میلیارد دلار درآمد برای ایران تحقق پیدا نمی کند. در ضمن، به ایران اجازه فروش قطعات یدکی ماشین داده شده اما با پیش بینی هایی که انجام شده است ایران مشتری برای قطعات یدکی نخواهد یافت. طبیعت قرارداد خرید برخی از کالاها طوری است که حتما باید بیش از شش ماه باشد و ایران نمی تواند مشتری شش ماهه برای این دو کالا بیابد.
2- به ایران اجازه خرید و فروش طلا داده شده است، اما ایران برای خرید و فروش فلزهای قیمتی مانند طلا نیاز به مبالغ قابل توجهی ارز دارد. همه مجاری که به ایران اجازه دسترسی به ارز را می دهد همچنان بسته است. به این ترتیب، ایران نه به ارزی برای خرید طلا دسترسی دارد و نه به لحاظ محدودیت های بانکی، که همچنان برقرار است، به فرض انجام معامله، امکان انتقال ارز ناشی از خرید یا فروش طلا را دارد.
3- اجازه برداشت ۶ تا ۷ میلیارد دلار از پول های بلوکه طی شش ماه آینده به ایران داده شده است. حتی یک دلار از این پولها از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت نشده است. این۷ میلیارد دلار کفاف ریخت و پاش های ایران را نمی دهد که هم اکنون با ۴۰ درصد تورم و رشد منفی ۵ درصد در حال غرق شدن است. علاوه بر این، ارزش ریال ایران ۶۰ درصد کاهش یافته که برای خروج از بحران ناکافی است. به اعتقاد کوهن تسهیلاتی که ایران دریافت می کند در مقایسه با آنچه از دست داده ناچیز است. ایران از ابتدای ۲۰۱۲ تقریبا ۸۰ میلیارد دلار درآمد را از دست داده و ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی اش توقیف شده است که معادل ۱۸۰ میلیارد دلار می شود.
4- همه تحریم های مالی- بانکی و نفتی ایران با شدت تمام ادامه دارد و ایران را از دسترسی به هر درامدی محروم می کند.ایران در اثر ادامه تحریم ها ماهی ۵ میلیارد دلار ضرر می کند که طی شش ماه بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار می شود. در ضمن ممنوعیت هر نوع سرمایه گذاری در بخش های انرژی و نفت و گاز ادامه دارد و ایران حتی یک بشکه بیشتر از آن سهمیه ای که برایش تعیین شده نفت نخواهد فروخت. آمریکا باز هم هر شرکت بزرگی که قصد معامله با ایران را داشته باشد هدف قرارمی دهد تا هیچ شرکتی فکر نکند در این شرائط می تواند تحریم های آمریکا را نقض کند. کوهن تاکید می کند که تحریم ها کلیدی ترین بخش مذاکرات ۱+۵ است که ایران را به پای میز مذاکره کشانده است و ما تا حصول نتیجه نهایی و جمع شدن همه توانایی های خطرناک ایران، تحریم را ادامه می دهیم و آن را کاهش نمی دهیم.
با صراحتی که دیوید کوهن در مقاله خود در مورد ادامه تحریم ایران به کار برده می توان انتظار داشت که طی شش ماه آینده بیش از اقتصاد ایران، این اعصاب ایرانیان باشد که با احساس توهین و تحقیر تحت فشار قرار می گیرد. اداره کنندگان ایران برای تن دادن به مذاکره با ۱+۵ و عواقب آن، مناقشه های درونی مهمی را طی کردند. اگر روند شش ماه اول توافق با ۱+۵ به ترتیبی ادامه پیدا کند که در وال استریت ژورنال آمده، احتمالا ادامه مذاکرات، تنش های بسیاری را درون طیف های راست ایران پدید خواهد آورد و حتی ممکن است زمینه ساز فعل و انفعال های سیاسی رادیکال ضد مردمی شود که نه با منافع ملی ایران همخوانی دارد و نه با امنیت ملی.
این روزها بحث پیرامون توقف برنامه های موشک های دور برد ایران نیز در لابه لای نظرات کارشناسی آمریکایی ها شنیده می شود. آنها اصرار دارند که برنامه تحقیقات موشکی ایران مکمل بخش نظامی فعالیت های هسته ای آن است و باید کاملا نابود شود. 
 شاید هم منطق ادامه کوبنده تحریم ها بدون رعایت فعل و انفعال های سیاسی داخلی ایران و نیز بدون رعایت آستانه تحمل فشار مردم در ایران، همان ادامه تز تغییر رژیم در ایران است که آمریکایی ها ادعا دارند آن را کنار گذاشته اند، اما به نحوی پیچیده تر و کاراتری دارد ادامه پیدا می کند.
اقتصاد بدون نفت کلید موفقیت ایران در مواجهه با مانع تحریمهاست که البته حجت الاسلام حسن روحانی و دولتمردان او اعتقادی به آن ندارند و  در واقع  کلید آنها مذاکره با کدخداست غافل از اینکه جمهوری اسلامی به طور استراتژیک با امریکا در تقابل است و ملت ایران برای ادامه انقلاب خود که هزینه زیادی برای آن پرداخته اند راهی جز مقاومت موحدانه و خردمندانه ندارند.



موضوع : اخبار ,